مرکز ملی مطالعات سلامت اداری جهاددانشگاهی حاصل شکل‌گیری و توسعه یک همکاری راهبردی میان سازمان بازرسی کل کشور و جهاددانشگاهی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) است که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی دو نهاد برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور شکل گرفته است. این همکاری در نخستین گام با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری علمی و اجرایی میان سازمان بازرسی کل کشور و جهاددانشگاهی در سال 1401 آغاز شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که با هدف توسعه فعالیت‌های پژوهشی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی و تقویت همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه به امضا رسید.
در چارچوب این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک دو مجموعه در حوزه‌های مختلف پژوهشی، علمی و ترویجی توسعه یافت و طی این مسیر، طرح‌های پژوهشی متعددی در زمینه‌هایی همچون سلامت اداری، شفافیت، مدیریت تعارض منافع، طراحی نظام‌های سنجش و پایش سلامت اداری، تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، طراحی استاندارد ملی سلامت اداری، تولید آثار علمی و آموزشی، برگزاری نشست‌های تخصصی و مشارکت در فعالیت‌های علمی ملی اجرا شد.
توسعه دامنه این همکاری‌ها، شکل‌گیری ظرفیت علمی مشترک، انباشت تجربه پژوهشی و اجرایی، و ضرورت ایجاد یک ساختار تخصصی برای استمرار، انسجام‌بخشی و توسعه مطالعات راهبردی در حوزه سلامت اداری، زمینه شکل‌گیری مرکز ملی مطالعات سلامت اداری جهاددانشگاهی را فراهم آورد. این مرکز به‌عنوان بستری علمی برای تولید دانش، انجام مطالعات کاربردی، ارائه راهکارهای تخصصی و پشتیبانی علمی از سیاست‌گذاری‌های مرتبط با سلامت نظام اداری کشور فعالیت می‌کند.
مرکز ملی مطالعات سلامت اداری جهاددانشگاهی با اتکا به ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و بهره‌گیری از توان متخصصان حوزه‌های علوم انسانی، حقوق، مدیریت، سیاست‌گذاری عمومی و فناوری‌های نوین، مأموریت دارد از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی، طراحی و بومی‌سازی مدل‌ها و شاخص‌های سنجش سلامت اداری، توسعه نظام‌های ارزیابی و پایش، ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی تخصصی و تولید و انتشار محتوای علمی، به ارتقای شفافیت، پیشگیری از فساد، مدیریت تعارض منافع و بهبود حکمرانی سازمانی در کشور کمک کند.
این مرکز با رویکردی میان‌رشته‌ای، مسئله‌محور و مبتنی بر پژوهش‌های علمی، در پی آن است که به‌عنوان یک مرجع ملی مطالعاتی در حوزه سلامت اداری، زمینه هم‌افزایی میان پژوهشگران، سیاست‌گذاران، مدیران و دستگاه‌های اجرایی را فراهم ساخته و با توسعه ادبیات علمی بومی، طراحی ابزارهای سنجش و پایش، توانمندسازی سرمایه انسانی و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، به استقرار فرهنگ سازمانی مبتنی بر سلامت، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در نظام اداری کشور یاری رساند.